به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه 167 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در شورای نظام مهندسی ساختمان کشور در تهران برگزار شد گفت : اگر مهندسی در چهار چوب استاندارد بین المللی قرار نگیرد و فقط به جنبه محلی ، بومی و ملی توجه شود با عدم رشد مواجه خواهیم شد .
وی گفت :اگر ما می خواهیم یک مهندس حرفه ای در سطح بین المللی داشته باشیم باید اتفاقات زیادی رخ دهد که این فقط همیشه بیشتر به عنوان یک هدف گفته می شود .
وزیر راه و شهرسازی با اشاره با برنامه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی گفت : این موضوعات به شرطی تحقق پیدا می کند که جامعه مهندسی هم بخواهد این اهداف در کشور اجرا شود و این مسئله نیازمند حمایت مهندسان کشور می باشد .
دکتر آخوندی گفت : ما هنوز در کشور فرایند انجام یک کار مهندسی در بین مهندسان را شاهد نیسیتم و باید برای طراحی ، اجرا و کنترل ، بهره بردای یک فرایند منظم تعریف کنیم .
وزیر راه و شهرسازی گفت : البته ما برای این فرایند باید اجماع داشته باشیم و اجماع هم دستوری نیست.
وی گفت : اجماع مفهومی است که از طریق گفتگوی مستمر ، متوالی و پیوسته در حوزه علم و حرفه مهندسی قابل انجام است .
دکتر عباس آخوندی گفت : نهایتا مهندسی در ایران چه از نظر دانش و از چه جهت فرایند می بایست به سطح بین المللی ارتقا پیدا کند .
عضو دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : توسعه پایدار در مهندسی باید بر مبنای عدالت انجام شود و هر چیزی از حوزه عدالت خارج شود پایدار نخواهد بود .
وی با اشاره به رابطه بین متقاضی و عرضه کننده براساس عدالت گفت : حقوق شهروندان ، خریدار و عرضه کننده از طریق جامعه مهندسی می بایست مورد توجه قرار گیرد و اگر این طور نشود یک نوع اجبار غیر قابل پذیرش به وجود می آید .
میزان استاندارد های اجباری در ایران از استانداردهای بین المللی بیشتر است
دکتر عباس آخوندی میزان رعایت استانداری های بین المللی را بیشتر از رعایت آن در ایران دانست و گفت : در کشور های دیگر این استانداردها اختیاری است و اینکه ما هر چیزی را به یک اجبار تبدیل می کنیم به معنی ایجاد یک باب فساد است که باید برای آن چاره ای بیاندیشیم که آن هم بر می گردد به بحث عدالت .
یکپارچگی بازار مهندسی و لزوم توجه به تفکیک مفهوم مسئولیت و صلاحیت
دکتر عباس آخوندی گفت : ما نمی توانیم بازار مهندسی چند پارچه داشته باشیم و مفهوم صلاحیت و مفهوم مسئولیت مفاهیم ملی است و مفاهم دلبخواهی کارفرمایان نیست و جزء حقوق مدنی کشور محسوب می شود و ما نباید حق انتخاب را از هیچ کارفرمایی بگیریم و حق انتخاب و حقوق مدنی را باید در کنار هم داشته باشیم .
وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی سخنان خود افزود : ما باید مفهوم مسئولیت و صلاحیت تفکیک و معین نماییم و قانون می گوید هر کسی که وارد حوزه مهندسی می شود باید صلاحیت داشته باشد و ما صلاحیت را در حوزه مهندسی جدی می گیریم و در بخش دوم در برابر اخذ صلاحیت یک مسئولیتی ایجاد می شود که اینجاست که بحث توسعه پایدار و هم بحث عدالت را می بایست تفکیک و ترکیب عملیاتی نماییم .
دکتر آخوندی گفت: بخش عمده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه کنترل تعریف شده است و این یعنی به معنی آن است که ما به مهندس از چشم کنترل نگاه کنیم و اگر امر کنترل را از کار مهندسان حذف نماییم جامعه مهندسی احساس پوچی می نماید چرا که وظایف مهندسان اکثرا در حوزه کنترل انجام می شود وی تاکید کرد : نظام مهندسی مفهوم پیچیده تر از مفهوم کنترل است که باید به آن توجه کنیم و ماهیت همه دستورالعمل های ما تشدید کنترل است که جنسش افزایش بهره وری نیست .
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخصصی شدن رویکردهای مهندسی گفت : چون ما رویکرد کنترلی داریم به دنبال این هستیم که مهندسان هفت رشته مهندسی عضو سازمان حتما در ساختمان سهمی داشته باشد البته مگر مهندسان مثل مهندسان مکانیک و برق و شهرسازی و ترافیک فقط در ساختمان می توانند فعال باشند و عرصه های دیگر موجود کشور در حوزه مهندسی باید در اختیار مهندسان قرار گیرد و متاسفانه تعریف کار مهندسان را تعریف محدودی کردیم .
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه گفت : یکپارچگی تربیت نیروی انسانی و بازار کار مهندسان باید توجه شود و وزارت راه و شهرسازی باید وارد این مسئله شود .
مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه گفت : با پیگیری های مداوم انجام شده حدود صلاحیت مهندسان شهرساز توسط وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شد .
ایشان بیان داشتند: این حدود صلاحیت در تهیه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی، طرح انطباق کاربری اراضی شهری، طرح انطباق شهری ساختمان و .... اجرای می شود .
گفتنی است متن نامه معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور به استانداری های کشور به این شرح است :
بسمه تعالی
معاونین محترم امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
سلام علیکم
نظر به اطلاع واصله برخی از استان ها در خصوص واگذاری امور شهرسازی به افراد فاقد صلاحیت در این رشته ، منجمله انجام امور تفکیک اراضی شهری ، روستایی و انطباق اراضی شهری و ... با عنایت به موضوع نامه 7949/ش م مورخ 21/2/92 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر واگذاری امور تخصصی شهرسازی به مهندسان شهرساز واجد صلاحیت و با توجه به بندهای 2 و 9 ذیل ماده 2 و بندهای 4 و 8 و10 ذیل ماده 15 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند 4-7 ذیل ماده 4 از فصل دوم طراحی ساختمان و بند 5-3 ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی ساختمان از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و نامه شماره 20119/ش م مورخ 20/8/1388 رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان(جداول پیوست) ، مقتضی است تمهیدات لازم نسبت به انجام این مهم در امور شهرسازی به کلیه شهرداریهای تابعه و سایر مراجع صدور پروانه و مرتبط آن استان فراهم آید . لذا ضمن ابلاغ موضوع مذکور نسبت به انجام هماهنگی و همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، گزارش عملکرد را در مقاطع زمانی شش ماهه به این حوه منعکس نمایند .
همچنین نامه اعلام ارسال این نامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که توسط مهندس علی فرج زاده ها نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است به شرح ذیل می باشد :
بسمه تعالی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ( کلیه استان ها )
سلام علیکم؛
احتراماً، ضمن ارسال تصویرنامه شماره 33/3/56940 مورخ 07/05/1392 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در خصوص اجرائی نمودن حدود صلاحیت مهندسان شهرساز توسط شهرداریهای تابعه و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی در حوزههای (تهیه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی، طرح انطباق کاربری اراضی شهری، طرح انطباق شهری ساختمان و ...) خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پیگیری موارد مندرج در نامه مذکور، هماهنگیهای لازم از طرف آن سازمان صورت یافته و در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد مربوطه را به این شورا ارائه نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پیگیری موارد مندرج در نامه مذکور، هماهنگیهای لازم از طرف آن سازمان صورت یافته و در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد مربوطه را به این شورا ارائه نمایند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان